تاکید دادستان تهران بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۴۲۱۸
دادستان تهران در جلسه شورای نظارتی و مشورتی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی بر لزوم تقویت روحیه جهادی قضات و کارکنان و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در دادسرای تهران تاکید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، پنجمین جلسه شورای نظارتی و مشورتی دادسرای ناحیه ۳۲ تهران در سال ۱۴۰۲، با حضور علی صالحی دادستان تهران، رضا نجفی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۲ (ویژه جرایم اقتصادی) و قضات این دادسرا در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه دادستان تهران با بیان اینکه دادسری ناحیه ۳۲، مرکز مبارزه با فساد اقتصادی و مرجع رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های کلان و ملی است؛ اظهار کرد: بالندگی این ناحیه به عملکرد مجموعه بستگی داشته و رسیدگی به چنین پرونده هایی، دقت و تلاش مضاعف همکاران را می‌طلبد.
صالحی ضمن تأکید بر لزوم احصاء مشکلات نواحی دادسرای تهران و تلاش در جهت رفع آن، افزود: یکی از اولویت‌های اصلی دادسراها، رسیدگی به پرونده‌های قدیمی و مسن و همچنین تعیین تکلیف آن‌ها در کمترین زمان ممکن است و در خصوص پرونده‌های اقتصادی نیز باید ضمن آسیب شناسی در این حوزه، راهکارهای لازم ارائه شود. بدیهی است حصول نتیجه در این بخش، نیازمند اقدامی جهادی است.
وی ضمن تأکید بر اهمیت تلاش در راستای حصول صلح و سازش فی مابین طرفین قبل از تشکیل پرونده، اظهار کرد: نظر به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر کاهش تورم کیفری و همچنین تقلیل پرونده‌های کثیرالشاکی، لازم است قضات قبل از تشکیل پرونده، با ایجاد تعامل بین طرفین، نسبت به حل مشکلات به وجود آمده، اقدام کنند.
صالحی گفت: دلیل اطاله دادرسی در بیشتر پرونده‌ها، مربوط به تأخیر دستگاه‌ها در پاسخگویی به استعلامات صورت پذیرفته از سوی مراجع قضایی است که باید دستگاه‌های موصوف، نسبت به پاسخگویی سریع‌تر به استعلامات قضایی، اقدامات لازم را انجام دهند.
صالحی با بیان اینکه «برای مقابله با معضلات مربوط به جلب متهمان، راه اندازی یگان جلب در دستگاه قضایی در حال پیگیری است»؛ اضافه کرد: این اقدام نیز در سرعت بخشی به رسیدگی‌های قضایی مؤثر خواهد بود.
دادستان تهران با تأکید بر اهمیت انجام تحقیقات از متهمان توسط مقام قضایی به منظور اشراف هر چه بیشتر بر پرونده ها، تصریح کرد: همکاران قضایی دادسرای ویژه اقتصادی نیز لازم است ضمن احصاء مدارک و مستندات لازم راجع به پرونده‌ها، با سرعت و دقت نسبت به صدور قرار نهایی و همچنین اجرای حکم اقدام کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دادستان تهران دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی برکناری سلاح ورزی سلاح ورزی مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور دادستان تهران پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۴۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین آغاز شد
به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری و وزیری نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.
قاضی دهقانی با علنی اعلام کردن جلسه دادگاه گفت: پرونده‌ای مشتمل بر کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد اتهامات ۱۰۴ سرکرده گروهک منافقین و شخصیت حقوقی سازمان به دادگاه واصل شد که شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران طبق قانون در حال رسیدگی به این پرونده است.
قاضی بیان کرد: به کشورهایی که میزبان متهمان این پرونده هستند تذکر می‌دهیم، میزبانی از این متهمان برابر کنوانسیون‌ها بین المللی مبارزه با تروریسم جرم محسوب می‌شود و برخی از این کشورها مانند فرانسه نسبت به میزبانی متهمان این پرونده که متهم به اقدامات تروریستی و جنایت علیه بشریت هستند، تجدید نظر کنند و نسبت به استرداد آن‌ها مطابق اعلان قرمز صادر شده با سازمان‌های بین المللی همکاری کنند. همچنین مردم کشور آلبانی به دلیل اینکه میزبان متهمان این پرونده است، استرداد آن‌ها را به ایران را از دولت خود پیگیری کنند.
در ادامه قاضی از حکیم زاده وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.
در ادامه حکیم‌زاده وکیل شکات گفت: در در بازه زمانی سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰ که دوره جذب سازمان موسوم به مجاهدین خلق محسوب می‌شود، اعضای این سازمان متشکل از جوانان با تفکرات اسلامی و رویکردهای لیبرالی بود و در حوزه اعتقادی جزو گروه‌های اسلام‌گرا محسوب می‌شدند و اهداف مبارزاتی خود را مبارزه با طاغوت، ظلم و فساد رژیم پهلوی اعلام کرده بودند.
خبر در حال تکمیل است.
کد خبر 6098951
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند